MrJazsohanisharma

حرية التعبير ومشروع قانون 22.20



تعتبر حرية التعبير حقا عالميا وركنا أساسيا من حقوق الانسان ،والتي أضحت من الحقوق التي يجب أن تصان لكل إنسان على وجه البسيطة، فحرية الرأي والتعبير تعد من بين أهم القضايا الملازمة للإنسانية عبر العصور، ومراحل تطورها المختلفة، والتي يمكن القول بأنها من بين أهم المطالب التي ناضلت البشرية من أجلها، حتى أصبحت جزء من النضال البشري عبر مختلف الأزمنة.
وحرية التعبير تعرف على أنها حرية في التعبير عن الافكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو العمل الفني بدون رقابة أو قيود حكومية، شرط عدم تعارضها شكلا أو مضمونا مع قوانين وأعراف الدولة،...
ويتم ضمان حق الراي والتعبير من خلال المعاهدات والقوانين الدولية والاقليمية والمحلية او حتى على مستوى المؤسسات بل والافراد  وقبل هذا كله فكل الاديان السماوية ومنها ديننا الاسلامي كفلت لنا هذا الحق وجعلت له اجراءات وضوابط لضمانه, فقط نحتاج الى مؤسسات ومجتمع ودوله تحترم تلك القوانين والمعاهدات والضوابط وتلتزم بها..
ومن بين المواثيق الدولية والمعاهدات التي يلتزم بها المغرب في هذا الاطار:
-          الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
يحتوي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة التاسعة عشرة منه على أول بيان معترف به بشكل واسع للحق في حرية التعبير حيث تنص المادة 19 منه على ما يلي:
"لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية"
-          العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
كان الهدف من وراء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية هو إعطاء تفصيل أكبر حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو يشتمل على عبارات أكثر تفصيلاً ولكنها مشابهة لما يحتويه الإعلان العالمي فيما يتعلق بحرية التعبير، مرة أخرى في المادة 19 منه جاء بها:
1- لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2-  لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
يضاف إلى هذه النصوص، ما صادق عليه المغرب من قوانين ومواثيق ومعاهدات وطنية ودولية تقدم الدولة نفسها من خلال ذلك كبلد منفتح وديمقراطي قطع مع مراحل الظلام والقمع، بلد الحوار والتسامح والاختلاف..
وينعكس كذلك هذا على التشريع الداخلي بالمغرب، وبصفة خاصة أسمى قانون داخل البلاد الدستور المغربي، الذي نص صراحة في الفصل 25 على ما يلي: "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.."
وكذا بالفصل 28 الذي جاء في فقرته الثاني ما يلي: ".. للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ومن غير قيد غير ما ينص عليه القانون صراحة.."
كل هذا جعلنا نتساءل عن نصوص وثيقة يقال أنها "مسربة" من مسودة مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، التي أتارت حالة من الغضب والجدل في أوساط المجتمع المغربي، وهذا الغضب يمكن اعتباره مقبولا لان هذه الوثيقة تضرب عرض الحائط عقود من ما يمكن أن نسميه "النمو الحقوقي" بالمغرب.. لكونها تتعارض مع دستور 2011 وبالتالي مع كل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وقد تتعارض كذلك مع قانون حرية الصحافة..

خالد وجنا 
طالب باحث

إرسال تعليق

أحدث أقدم

ads2